السبت، 8 سبتمبر 2018

الإنكماش و الشاري الجديد


 مع ذيادة مصروفات #الدولة نتيجة ذيادة #أسعار المواد الأولية المستوردة وتناقص العوائد من قطاع البترول والسياحة وقناة السويس أدي ذلك ل #عجز_الموازنة ومع اتجاه الدولة إلي #القروض طويلة الأمد لسد هذا العجز أدى ذلك إلي تراكم #الديون وفوائدها فأدي إلي تراكم العجز من عام مالي لأخر فاتجهت الدولة إلي النظر في #الهيكل_الضريبي ومنظومة #الدعم_الحكومي تطبيقا لشروط #صندوق_النقد الدولي ولكن كيف؟

الهيكل الضريبي المتداعي علي كفة واحدة وهي كفة #المؤسسات_الحكومية و #الموظف الحكومي فأكثر من يدفعون الضرائب هو قطاع البترول وهيئة #قناة_السويس و #البنك_المركزي أدي ذلك لعدم قدرة تلك المؤسسات علي الوفاء بإلتزاماتها تجاه الدولة بل ولجوء هيئة قناة السويس للإقتراض هى الأخري لسداد التزامات مالية، منها ردّ قيمة شهادات قناة السويس البالغ قيمتها 64 مليار جنيه مع حلول موعد استردادها. ومع الفشل في إشراك #القطاع_الخاص في دعم الإقتصاد والتهرب الضريبي في القطاع الخاص والفساد في التحصيل الضريبي كانت تلك المؤسسات الحكومية هي أكبر الخاسرين من أي محاولة لذيادة التحصيل الضريبي خاصة وأن ذيادة #الضرائب تقابلها تحسين الخدمات أما في حالتنا فالذيادة هي لسد عجز الموازنة فوجدت الدولة ضالتها في #إصلاحات صندوق النقد خاصة ضريبة القيمة المضافة وهي ضريبة علي الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع فسيدفع قيمته #المستهلك النهائي وهو المواطن.

ومنظومة الدعم التي لا تذهب لمستحقيها من #الفقراء والمعدومين والتي تتسبب في هدر المال العام ولتأخذ #قطاع_البترول مثالا، فالدولة تدعم #المحروقات فتباع بأقل من سعر تكلفتها وفي المقابل تحصل ضرائب باهظة من قطاع البترول  ومع تذايد الطلب المحلي أضطر القطاع لشراء حصة الشركاء الأجانب فتراكمت عليه الديون مع عدم قدرته علي تدبير تلك المبالغ وحده دون تدخل البنك المركزي مما دفع الشركات العالمية لتجنب الإستثمار في قطاع البترول المصري وهددت بعضها بالتصعيد والانسحاب من السوق المصري للحصول علي مستحقاتها فلم يستطع القطاع توفير متطلبات #السوق_المحلي فأدى ذلك ل #خسائر مضاعفة للدولة.

ومع اتجاه الدولة للسياسة الإقتصادية الإنكماشية تماشيا مع شروط صندوق النقد الدولي بدلا من السياسة التوسعية فبدأت في تعويم العملة المحلية واتجاه لتقليل الطلب علي المعروض وتقليل فرص العمل الحكومي المتاحة من خلال #الخصخصة وتيسير إجراءات إفلاس الشركات دون عقوبة وتسريح أكثر من 2 مليون موظف ووقف التعيين الحكومي ومنع ذيادة المرتبات وإلغاء العلاوات السنوية وإلغاء الدعم علي السلع والخدمات خاصة المحروقات لتقليل المصروفات كل هذه الشروط المجحفة للمواطن والتي تماطل الدولة في تنفيذها تفاديا لأثارها الكارثية علي محدودي الدخل، هذه الشروط لم يكن ليظهر تأثيرها مع التعويم والخصخصة في دولة صناعية تعتمد علي تصدير منتجاتها المحلية وليس تستورد 70% من احتياجاتها، بل كان سيشجع #الإستثمار والإنتاج المحلي والقطاع الخاص أما مصر فهذا سيكون كارثي علي الطبقات الأكثر فقرا دون ذيادة الإنتاج المحلي من خلال تشجيع القطاع الخاص بعد انكماش القطاع العام وتسريح عدد كبير من موظفيه.

بإختصار التعويم ورفع الدعم عن المحروقات وتطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة وغيرها جيد لإقتصاد الدولة من حيث ذيادة التدفقات النقدية وذيادة تحويلات المصريين من الخارج وتعافي قطاع السياحة والصناعات غير البترولية وتشجيع الإستثمار علي المدى القصير، ولكن سيء بالنسبة للطبقات المتوسطة والفقيرة علي المدى القصير أيضا فهي لعبة الوقت وعض الأصابع إن لم تأتي هذه الإجراءات بنتائج سريعة وملموسة في أسرع وقت فالناس ستكفر بالدولة ولن يتوقع أحد عواقب ذلك. وأكبر رهان تراهن عليه القيادة السياسية في مصر حاليا هو صبر الشعب فتوصيف حالة الإقتصاد المصري في السنين الماضية للرأي العام لم يكن صحيحا قط فالدولة كانت في طريقها للإفلاس لا محالة فسياسة "دلع الزبون" التي كان ينتهجها #نظام_مبارك المواطنين سعيدون بالدعم وسيأتيهم خبر الإفلاس فجأة كما حدث في اليونان.

ولكن ثمن تلك الإجراءات يدفعه الفقراء والمستحقين للدعم ودافعي الضرائب وحدهم طالما ما زال اصحاب رءووس الأموال و #المحتكرين وأصحاب المهن غير التجارية ك #المحاماة و #الطب يتهربون من دفع الضرائب حتي أصبح الطبيب يقاول المريض في المستشفي الحكومي علي ثمن العملية قبل إجراءها وكأنه مريضه الخاص وليس مريض المستشفي الحكومي ويبتعد عن السجلات والدفاتر الرسمية التي تحصل الضرائب بموجبها. ومنظومة #الفساد و #الرشاوي التي دفعت شركات القطاع العام لخسائر مستمرة حتي تضطر الدولة لخصخصتها ليقع العمال تحت رحمة الشاري الجديد فلم يكونوا يوما اسعد حظا وهم من كانوا دافعي الضرائب الرئيسيين في المنظومة الحكومية.

التحزب والتشرزم

ان حزبنا وجماعتنا ليست الاخوان المسلمون ولا الدعوة السلفيه ولا انصار بيت المقدس ولا حركة حماس ولا حزب النور ولا حزب الدستور ولا حركة احرار الشام ولا بوكو حرام ولا تنظيم الدولة الإسلامية ولا حركة 6 ابريل ولا حزب الله ولا الحرس الثورى ولا الجماعة الإسلامية ولا حزب الوسط ولا الاشتراكيين الثوريين....جماعتنا وحزبنا هم جماعة المسلمين قال رسول الله عن كل تلك المسميات "دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ" فإن اصروا علي التحزب نقول لهم ما قاله النبي صلي الله عليه وسلم : ( أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ ) وقوله "مَنْ خَرَجَ مِن الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجماعةَ فماتَ ماتَ مِيتةً جَاهلية، وَمَنْ قَاتلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أو يَدْعُو إِلى عَصبَةٍ، أو يَنْصُرُ عَصَبَة، فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِليَّةٌ، وَمَن خَرَجَ عَلى أُمَّتي يَضرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَها، لا يَتَحَاشى مِنْ مؤمِنها، ولا يَفي بِعَهدِ ذِي عَهدِها، فَلَيْسَ مِني، وَلَسْتُ منه".
1-
الحزبية تفرق بين المسلمين وتشتت كلمتهم وتشقق عصمتهم قال تعالى (وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأتقون ,فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون ) المؤمنون 52-53
2-
إن التحزب والتفرق من صفات المشركين كما قال تعالى ( ولاتكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون ) الروم31-32
3-
إن الذين تحزبوا قد برأ الله تعالى ورسوله منهم قال تعالى (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ) الأنعام 159
4-
إن الحزبيين ليسوا من الطائفة المرحومة التي قال الله تعالى عنها (ولايزالون مختلفين إلامن رحم ربك ) هود 118-119
5-
إن الحزبيين قد أستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ووعدهم بحصول الخسران لهم في الدنيا والآخرة قال سبحانه ( استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون )المجادلة 19
6 -
إن الحزبية من الاختلاف والتفرق الذي نهى الله عنه قال تعالى (ولا تكونوا كالذين تفرقوا وأختلفوا )آل عمران 105
7-
الحزبية من السبل التي نهى الله عن اتباعها قال تعالى ( وأن هذا سراطي مستقيماً فاتبعوه ولاتتبعوا السب فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) الأنعام 153
8 -
إن الحزبية مخالفة لتسمية الله لنا والتي شرفنا الله بها قال تعالى ( هو سماكم المسلمين ) الحج 78
9 -
إن الحزبية مخالفة صريحة من ثلاثة وجوه لقوله تعالى (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين فصلت 33 فتأمل ؟!!
10 -
إن من أعظم آفات الحزبية أنها تجعل الولاء والبراء يعقد على الحزب ورايتهُ فقط والله يقول ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) المائدة 55
11 -
إن الحزبية سبب للتنابز بالألقاب قال تعالى ( ولاتنابزوا بالألقاب بإس الاسم الفسوق بعد الأيمان ) الحجرات 11
12 -
إن الحزبية ترسخ لدى الشباب الأمة انه لا عمل إلا بحزب فهي تحجيم للإسلام فلا ينظر إلى الإسلام إلا كحزب والله يقول ( إن الدين عند الله الإسلام ) آل عمران 19 وقال ( ورضيتُ لكمُ الإسلام دينا ) المائدة 3 ولم يقل حزباً فتدبر !!
13 -
إن الحزبية مبيدة للإخاء الإسلامي الذي شرعه الله بقوله ( إنما المؤمنون أخوة ) الحجرات 10 , والحزبية تدعوا إلى أخوة َ دون الإسلام فهي تخصيص بعد تعميم لا دليل له
14 -
إن الحزبية قائمة على مبدأ الحزب وشعاراته لا على مبادئ الإسلام وقيمه قال تعالى (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) البقرة 61
15 -
الحزبية تورث عند أصحابها عقد الاستعلاء الثقافي والتنظيمي حتى أنهم يسخرون من غيرهم والله يقول (ياأيها الذين آمنوا لايسخر قومٌ من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ) الحجرات 11
16 -
الحزبية سبب للغلو في الأشخاص والقادة المؤسسين للحزب والله يقول ( أتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) التوبة 31
17 -
الحزبية تقوم على حشد الأصوات لصالح الحزب ولأجل ذلك فان من مبادئ الحزب فلنتعاون على ماأتفقنا عليه وليعذر بعضنا البعض فيما أختلفنا فيه(1) وهذا يتناقض مع قوله تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) آل عمران 104
18 -
الحزبية تضع شروطاً ومبادئاً تخالف القرآن والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( مابال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله , كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) صحيح البخاري رقم الحديث 2527
19 -
الحزبية أمر محدث بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود عليه
20 -
وأخيراً فإن الحزبية مخالفة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا حلف في الإسلام ) متفق عليه

الاثنين، 20 أغسطس 2018

الصورة الكاملة

حسب نظرية الوعي الإنتاقي وقانون الجذب فإن الإنسان إما يجذب الأفكار الجديدة التي تتماشي مع أفكاره وميوله القديمة بتخطيط مسبق فيسمي وعي انتقائي وإما ينجذب لتلك الأفكار بشكل غير إرادي فيسمي وعي غير انتقائي وفي كلا الحالتين ينعزل الإنسان بأفكاره ولا يضم أفكار جديدة سوي ما يتماشي مع افكاره القديمة فينظر إلي الدنيا من منظوره الخاص ووجهة نظره الضيقة فلا يري الصورة الكاملة ولكن الصحيح أن يستعرض الإنسان كل الأفكار والحقاق القديم منها والجديد التي تتفق مع أهواءه وميوله القديمة والتي لا تتفق يضعها قدامه إن أمكن ويعالجها بموضوعية وتجرد ويضرب بعضها ببعض بالمقارنة فلو فعلنا جميعا ذلك لتوصلنا لنتيجة واحدة مهما أختلفت أحوانا ولكن السائد حاليا أن كل شخص يري الأحدات من منظوره ومن مكانه ولا يكلف نفسه بالبحت عن المعلومة والحقيقة ويكتفي بما عنده وما يتماشي وهواه ويصدر آراء وأحكام بناءا علي ذلك المنظور الضيق فيجانبه الصواب في معظم الوقت وربما يطالع الحقيقة في كتاب صدفة فلا يلتفت إليها بالإطلاع. ولكن هذا ليس مبرر لألا نلتفت لآراء الآخرين حتي ولو كانت مبنية علي معطيات منقوصة بل علينا تصحيح المفاهيم وإيضاح #الصورة_الكاملة

الاثنين، 6 أغسطس 2018

المذاهب

المذاهب في الإسلام بتنقسم لنوعين:
1-مذاهب فقهية ودول مذاهب الأئمة الاربعة المعروفين  ابو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. ودول كلهم من اهل السنة والجماعة والخلاف بينهم في الإجتهاد في مسائل الفقه واتباع المذاهب الفقهية الأربعة لا حرج فيه إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به استنباط الأحكام من الكتاب والسنة , لكن متى ظهر له أن الصواب خلاف مذهبه فالواجب عليه اتباع الصواب وترك مذهبه .
2-مذاهب عقائدية: ذي السلفية(أهل الحديث) والاشعريه و الماتريديه و الجهميه والمعتزله والإباضية الشيعة الإثني عشرية والذيدية وغيره. ودول الاختلاف بينهم في مسائل حساسة ذي اسماء الله وصفاتة ومسائل اخري دون الدخول في تفاصيل، يعني لازم نكون حذرين جدا لأن المسائل دي لا يجوز فيها اعمال العقل و الهوي والفلسفة وغيره بل يجب تصديق الخبر وتنفيذ الامر.
بما اننا عرفنا نميز بين المذاهب الفقهية والفرق العقائدية لازم نقول ان الائمة الاربعة اصحاب المذاهب الفقهية اختلفوا في المذاهب الفقهية ولكن كانوا جميعا علي مذهب عقائدي واحد وهو السلفيه.
#يتبع

الأربعاء، 25 يوليو 2018

الوضع الإقتصادي

ما يحدث فى مصر الآن اقتصاديا وإن جاء متأخرا مقارنة بباقي دول العالم هو التحول التدريجي من الإقتصاد الإشتراكي الذي يقوم علي تدخل الدولة في السوق من أجل التحكم في أسعار السلع والخدمات وسعر صرف العملة  المحلية الي الاقتصاد الرأسمالي الذي يقوم علي تحرير سعر صرف العملة المحلية (التعويم) والسلع والخدمات وجعلها خاضعة لقانون السوق (العرض والطلب) فبدأت الدولة بالعملة فعومت الجنيه ورفعت يدها عنه فظهر حجمه الحقيقي مقارنة بالدولار من حيث الطلب عليه، هذا الهبوط الكبير في قيمة العملة المحلية في دولة تستورد أكثر من نصف احتياجاتها حسب فاينانشيال تايمز ادي لأرتفاع سعر سلة السلع (السلع الرئيسية التي يتداولها العامة يوميا ويتم تعديلها كل 3 شهور من قبل البنك المركزي) للضعف وأكثر فيما يسمي (بالتضخم المفرط) نتيجة لهذا الانتقال من نظام لنظام اقتصادي آخر.

ولكن وبعد التعويم والذي متوقع ان يكون "ألم للاقتصاد المصري على المدى القريب"، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال نتيجة للتضخم المفرط، ولكن متوقع ان يقود التعويم أيضا إلى ارتفاع الطلب على السلع المنتجة محليا في الأسواق العالمية لانخفاض سعرها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الصادرات وتدفق الدولار على البلاد، وارتفاع التنافسية بين شركات الإنتاج المصرية لاعتماد السوق الاستهلاكية على السلع المحلية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، بحسب الإيكونيميست، وغلق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء قد يشجع المستثمرين والشركات الخارجية على الإنفاق في مصر، وهو ما قد يزيد من فرص العمل المتوافرة علي المدي البعيد ولكن ومع استقرار سعر صرف العملة نسبيا  لازالت اسعار السلع في اذدياد ولكن بوتيرة اقل فما السبب؟

الأسباب: 1- ذيادة المعروض من النقود بالنسبة للإقتصاد نتيجة لإرتفاع عدد السكان وهذه الذيادة تؤدي لإنخفاض قيمة العملة فيما يعرف (بالتضخم الأصيل أو العادي) وتعالج الحكومة هذا بالدعوات إلي تنظيم الأسرة.
2-ذيادة الطلب علي السلع مع قلة المعروض ويظهر هذا خاصة في السلع المستوردة وقد يستمر لفترة زمنية قصيرة أو طويلة فيما يسمي (بالتضخم علي الطلب) ومن اسبابه الرئيسية احتكار السلع والخدمات من بعض التجار تحت حماية بعض الفاسدين في الدولة.
3-تقليل الإقراض من العملة المحلية (الذي هو احد الحلول التي تتخذها الحكومة للحد من المشكلة الأولي يعد مشكلة في حد ذاته وهنا يظهر التخبط) فيتسبب في إغلاق آلاف المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة لعدم توافر التمويل فتنخفض معدلات الإنتاج (علي عكس المتوقع من التعويم علي المدي الطويل كما ذكرت من قبل وهنا يظهر التخبط ايضا) مما يؤدي إلي قلة توافر السلع والخدمات وينتج عنه ارتفاع تدريجي في الاسعار بسبب ذيادة شراء السلع بهدف تخزينها مما يؤدي إلي توقف نمو الإنتاج فيما يسمي (بالتضخم المتسلسل) وهنا تجد الدولة نفسها أمام طريق مسدود فتختار الحل الأسهل والأسرع وهو تقليل الإقراض من العملة المحلية وذيادة الفائدة علي القرض لتقليل المعروض من العملة في السوق حتي ولو أن تغلق آلاف المصانع (عكس ما فعلته امريكا علي سبيل المثال في الازمة الاقتصادية الأخيرة من التشجيع علي الإقتراض وجعل قيمة الفائدة صفر تقريبا فيما سمي بحزمة التحفيز).
4-ذيادة ضخ النقود بما لا يتناسب مع الإقتصاد وليس بسبب الذيادة في عدد السكان ولكن بسبب النفقات العامة فيتسبب في انخفاض قيمة العملة (وهذا عكس سياسة الحكومة في تقليل الإقراض سبب المشكلة الثالثة وهنا يظهر التخبط مجددا)  وتقوم الحكومة بحل هذه المشكلة بالتدخل من أجل تحديد الحد الأعلي للأسعار مما يساهم في ضبط التعامل مع عمليات البيع والشراء.
5-ارتفاع اسعار السلع المستوردة نتيجة لإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مما يدفع بحيتان التجار لاقتناص الفرصة ورفع اسعار السلع المحلية ايضا فيما يعرف (بالتضخم المستورد).
6-ضعف القوة الشرائية وغلاء الاسعار يؤدي إلي ركود المواطنين علي الطلب فيقل الطلب ولكن لا تقل الاسعار لأنه يؤدي إلي انخفاض أو توقف الإنتاج فيقل المعروض أيضا فيما يعرف (بالتضخم الركودي) فلا تظل الأسعار مرتفعة وحسب بل تذيد أيضا نسب البطالة ويذيد معدل الإحتكار.
7-الاستمرار في تطبيق سياسات التحول الإقتصادي برفع الدعم عن باقي السلع والخدمات تدريجيا بعد تعويم الجنيه فيما سبق وأشرت إليه بالتضخم المفرط ولكن تحاول الدولة التقليل من آثاره بعد صدمة التعويم بأن يكون رفع الدعم تدريجي.

وهنا يمكن تلخيص مشكلة إقتصادنا في فرعين رئيسيين:
1-فرع خارجي: بعد أن اصبح قيمة العملة لا تحدد بما تملكه الدولة من اساس من الذهب بل اصبحت تعتمد علي الطلب علي تلك العملة في السوق العالمية وفي عالم تسيطر عليه القوي العظمي فلن ينافس الجنيه الدولار، ومع الفرق في القيمة سيظهر تأثيره مضاعفا ونحن نستورد معظم سلة سلعنا الاساسية والتي يعرف معدل الذيادة في اسعارها في فترة زمنية معينة بالتضخم، فيجب ذيادة الإنتاج المحلي حتي لا تقع مصر تحت رحمة القوي العظمي والتي تضغط بمنع الدولار عن مصر فيتوقف استيراد معظم السلع الاساسية والأدوية المستوردة مما يدفع الدولة لوقف إقراض الدولار وجمعه لذيادة الإحتياطي النقضي حتي لا تركع مصر، ولن يذيد الإنتاج إلا بتوفير الإقراض من العملة المحلية وجعل قيمة الفائده صفر كحزم تحفيز (وهنا يظهر عبقرية الإقتصاد الإسلامى) لتجد المصانع والشركات التي اغلقت طريقا للتمويل والعمل من جديد ولكن توجد عقبة تقع في طريق هذا وهو الفرع الداخلي للمشكلة.
2-الفرع الداخلي: وهو الإحتكار حيث يقوم اشخاص بإحتكار بعض السلع وذيادة اسعارها (وهنا تظهر عبقرية الإقتصاد الإسلامي مجددا وهو وسط بين الإشتراكية الفاشلة والرأسمالية المتوحشة حيث يتيح الحرية للسوق مع التدخل عند الضرورة للحد من الإحتكار) حيث يقوم المحتكرون بسحق أي تاجر جديد في مجال السلعة أو الخدمة المحتكرة.

هذه حلول لا بد منها وهناك أخري مطروحة علي الساحة كجعل السفن المارة من قناة السويس تدفع بالجنية بدلا من الدولار ولكن يبدوا أن لهذا الحل تكلفة سياسية واقتصادية باهظة ما لم تتكاتف الدول العربية والإسلاميه سياسيا واقتصاديا في وجه الإمبريالية العالمية بدلا من الدعوة لتنظيم الاسرة وتحديد الإقراض من العملة المحلية ورفع سعر الفائدة للقرض.

وفى هذه الظروف قد تتخذ بعض الجماعات الخارجية معاناة المواطنين لدفع الناس للتظاهر والتخريب تحت ما يسمونه ثورة لإسقاط الحكام رامين بالشرع عرض الحائط متسلقين علي اكتاف الفقراء لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة لحزبهب وجماعتهم والأولي من ذلك الوقوف مع الدولة وتقديم النصح والمشورة قدر الإمكان فقد يكون من المسئولين من هو عميل للغرب وللماسونية العالمية ويسعي لتنفيذ مخططتهم بأن تبقي مصر طافية علي السطح فلا تصعد من الماء ولا تغرق فيجب كشف هؤلاء الفسدة لا مساعدتهم في تنفيذ مخططاتهم كتلك الجماعات التي هي اداة في يد الماسونية فصدق النبي حين وصفهم بكلاب أهل النار، فيجب الحذر.
#مجرد_رأى
#مع_بلدنا
#قدم_حلول
#تحيا_مصر