مع ذيادة مصروفات #الدولة نتيجة ذيادة #أسعار المواد الأولية المستوردة وتناقص العوائد من قطاع البترول والسياحة وقناة السويس أدي ذلك ل #عجز_الموازنة ومع اتجاه الدولة إلي #القروض طويلة الأمد لسد هذا العجز أدى ذلك إلي تراكم #الديون وفوائدها فأدي إلي تراكم العجز من عام مالي لأخر فاتجهت الدولة إلي النظر في #الهيكل_الضريبي ومنظومة #الدعم_الحكومي تطبيقا لشروط #صندوق_النقد الدولي ولكن كيف؟
الهيكل الضريبي المتداعي علي كفة واحدة وهي كفة #المؤسسات_الحكومية و #الموظف الحكومي فأكثر من يدفعون الضرائب هو قطاع البترول وهيئة #قناة_السويس و #البنك_المركزي أدي ذلك لعدم قدرة تلك المؤسسات علي الوفاء بإلتزاماتها تجاه الدولة بل ولجوء هيئة قناة السويس للإقتراض هى الأخري لسداد التزامات مالية، منها ردّ قيمة شهادات قناة السويس البالغ قيمتها 64 مليار جنيه مع حلول موعد استردادها. ومع الفشل في إشراك #القطاع_الخاص في دعم الإقتصاد والتهرب الضريبي في القطاع الخاص والفساد في التحصيل الضريبي كانت تلك المؤسسات الحكومية هي أكبر الخاسرين من أي محاولة لذيادة التحصيل الضريبي خاصة وأن ذيادة #الضرائب تقابلها تحسين الخدمات أما في حالتنا فالذيادة هي لسد عجز الموازنة فوجدت الدولة ضالتها في #إصلاحات صندوق النقد خاصة ضريبة القيمة المضافة وهي ضريبة علي الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع فسيدفع قيمته #المستهلك النهائي وهو المواطن.
ومنظومة الدعم التي لا تذهب لمستحقيها من #الفقراء والمعدومين والتي تتسبب في هدر المال العام ولتأخذ #قطاع_البترول مثالا، فالدولة تدعم #المحروقات فتباع بأقل من سعر تكلفتها وفي المقابل تحصل ضرائب باهظة من قطاع البترول ومع تذايد الطلب المحلي أضطر القطاع لشراء حصة الشركاء الأجانب فتراكمت عليه الديون مع عدم قدرته علي تدبير تلك المبالغ وحده دون تدخل البنك المركزي مما دفع الشركات العالمية لتجنب الإستثمار في قطاع البترول المصري وهددت بعضها بالتصعيد والانسحاب من السوق المصري للحصول علي مستحقاتها فلم يستطع القطاع توفير متطلبات #السوق_المحلي فأدى ذلك ل #خسائر مضاعفة للدولة.
ومع اتجاه الدولة للسياسة الإقتصادية الإنكماشية تماشيا مع شروط صندوق النقد الدولي بدلا من السياسة التوسعية فبدأت في تعويم العملة المحلية واتجاه لتقليل الطلب علي المعروض وتقليل فرص العمل الحكومي المتاحة من خلال #الخصخصة وتيسير إجراءات إفلاس الشركات دون عقوبة وتسريح أكثر من 2 مليون موظف ووقف التعيين الحكومي ومنع ذيادة المرتبات وإلغاء العلاوات السنوية وإلغاء الدعم علي السلع والخدمات خاصة المحروقات لتقليل المصروفات كل هذه الشروط المجحفة للمواطن والتي تماطل الدولة في تنفيذها تفاديا لأثارها الكارثية علي محدودي الدخل، هذه الشروط لم يكن ليظهر تأثيرها مع التعويم والخصخصة في دولة صناعية تعتمد علي تصدير منتجاتها المحلية وليس تستورد 70% من احتياجاتها، بل كان سيشجع #الإستثمار والإنتاج المحلي والقطاع الخاص أما مصر فهذا سيكون كارثي علي الطبقات الأكثر فقرا دون ذيادة الإنتاج المحلي من خلال تشجيع القطاع الخاص بعد انكماش القطاع العام وتسريح عدد كبير من موظفيه.
بإختصار التعويم ورفع الدعم عن المحروقات وتطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة وغيرها جيد لإقتصاد الدولة من حيث ذيادة التدفقات النقدية وذيادة تحويلات المصريين من الخارج وتعافي قطاع السياحة والصناعات غير البترولية وتشجيع الإستثمار علي المدى القصير، ولكن سيء بالنسبة للطبقات المتوسطة والفقيرة علي المدى القصير أيضا فهي لعبة الوقت وعض الأصابع إن لم تأتي هذه الإجراءات بنتائج سريعة وملموسة في أسرع وقت فالناس ستكفر بالدولة ولن يتوقع أحد عواقب ذلك. وأكبر رهان تراهن عليه القيادة السياسية في مصر حاليا هو صبر الشعب فتوصيف حالة الإقتصاد المصري في السنين الماضية للرأي العام لم يكن صحيحا قط فالدولة كانت في طريقها للإفلاس لا محالة فسياسة "دلع الزبون" التي كان ينتهجها #نظام_مبارك المواطنين سعيدون بالدعم وسيأتيهم خبر الإفلاس فجأة كما حدث في اليونان.
ولكن ثمن تلك الإجراءات يدفعه الفقراء والمستحقين للدعم ودافعي الضرائب وحدهم طالما ما زال اصحاب رءووس الأموال و #المحتكرين وأصحاب المهن غير التجارية ك #المحاماة و #الطب يتهربون من دفع الضرائب حتي أصبح الطبيب يقاول المريض في المستشفي الحكومي علي ثمن العملية قبل إجراءها وكأنه مريضه الخاص وليس مريض المستشفي الحكومي ويبتعد عن السجلات والدفاتر الرسمية التي تحصل الضرائب بموجبها. ومنظومة #الفساد و #الرشاوي التي دفعت شركات القطاع العام لخسائر مستمرة حتي تضطر الدولة لخصخصتها ليقع العمال تحت رحمة الشاري الجديد فلم يكونوا يوما اسعد حظا وهم من كانوا دافعي الضرائب الرئيسيين في المنظومة الحكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق